أخبار وطنية الرمادة : دار للخدمات دون خدمات فمن المسؤول ؟
مر على إحداث دار للخدمات بكل من معتمديتي الرمادة والذهيبة من ولاية تطاوين 18 يوما، وإلى اليوم لم تفتح أبوابها للعموم. التأخر في تقديمهما للخدمات العمومية لأهالي المعتمديتين يعود أساسا إلى غياب التفاعل الجدي من طرف صناديق التأمين على المرض والحيطة الإجتماعية والضمان الإجتماعي وفق ما أكده مسؤول بالرمادة رفض الإفصاح عن إسمه لموقع "الجمهورية".
وأضاف محدثنا أن وزارة الداخلية إلتزمت بوعدها وأتمت كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، حيث تم تخصيص مكاتب إضافية مجهزة لهذه الفروع بمقر الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وإلى اليوم لم يباشر أي موظف عمله بالمكتب الخاص به، كما أنه تم الإتصال في العديد من المرات بمديري الصناديق إلا أنهم يتعللون في كل مرة بحجج واهية وفق ما جاء على لسان مصدرنا.
المتضرر الأكبر من تأخر فتح الأبواب هو المواطن المقيم بالجهة، حيث يتكبد أهالي منطقة الرمادة خسائر مادية لقضاء حاجاتهم الإدارية بتطاوين التي تبعد 80 كلم عن الرمادة و130 عن الذهيبة فضلا عن عدم توفر وسائل النقل. والحديث عن إحداث دار للخدمات بمعتمدية الرمادة وتطاوين قرار أتخذ من طرف وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي خلال زيارته للمعتمدية للإحتفال بالذكري 57 من معركة الرمادة، وجاء هذا القرار بعد إستماع الوزير لمشاغل أهالي الجهة الذين عبروا عن إستيائهم من غياب الخدمات العمومية بجهتهم.
نعيمة خليصة
